كلمة العميد

أرحب أعزاءنا طلابنا وزوارنا وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بكلية القانون بالجامعة الخليجية، ويسعدني أن أعلن عن إعادة إطلاق هذه الكلية التي تأسست عام 2005 لتقديم تعليم يستجيب لمتطلبات احتياجات سوق العمل للوظائف الحالية والمستقبلية من خلال برنامجه الجديد والفريد في مملكة البحرين وعلى المستوى الإقليمي والذي يتميز عن برامج القانون التقليدي الأخرى المطروحة في المنطقة بشكل عام.

نفخر بعزمنا على تخريج طلاب يتمتعون بالمهارات المعرفية والصفات الشخصية المطلوبة للنجاح في سوق العمل وإعداد الطالب للحياة المهنية والأكاديمية في مجال القانون مع تخصصات أخرى وهي الأعمال والعقارات وتكنولوجيا المعلومات ، مع دمج المهارات المطلوبة لهذه المجالات مع متطلبات مجال القانون. لذلك ، لن تكون الفرص الوظيفية للخريجين ضيقة في مجال القانون والشؤون القانونية فقط ، بل ستتوسع لتشمل مؤسسات وقطاعات أخرى في سوق العمل ، وعلى هذا الأساس تم تصميم برنامجها وتجهيز طاقمها الأكاديمي.

بذلت كلية القانون جهودًا حثيثة لتزويد طلابها بتعليم حديث يتماشى مع متطلبات الواقع المعاصر والمستقبل. وقد سعت إلى تزويدهم بالمحتوى العلمي بطريقة بعيدة عن الملل والملل الذي قد يصيب العديد من الطلاب. خريجها علامة مميزة بين خريجي القانون في الجامعات الأخرى.

أتمنى لطلابنا الأعزاء كل التوفيق والنجاح خلال رحلتهم الأكاديمية وأشجعهم على بذل قصارى جهدهم خلال فترة الدراسة والاستفادة من كل لحظة ووضع وخبرة تقدمها الجامعة لهم فهم هم من يجسد الصورة أن كلية القانون قد استقطبت لخريجيها والله ولي التوفيق.

البروفيسور فراس محمد ابراهيم